قبل 3 أشهر من القمة العربية.. خريطة المغرب الكاملة لا زالت تُؤرق الجزائر وتدفعها للانسحاب من الاجتماعات

على بعد 3 أشهر فقط من الموعد الذي حددته الجزائر لعقد القمة العربية على مستوى ملوك وأمراء ورؤساء الدول، والمحدد في شهر نونبر المقبل، لا يبدو أن سلطات هذا البلد قد وجدت حلا لموضوع الخريطة الكاملة للمغرب، التي تضع أقاليم الصحراء جزءا من تراب المملكة، وهو ما اتضحت معالمه في تونس مؤخرا، حين انسحب الوفد الجزائري من اجتماع عربي احتجاجا على نشر هذه الخريطة، على الرغم من أن المنظمين اعتمدوا خريطة سبق أن نشرتها الجامعة العربية.

واحتضنت تونس هذا الأسبوع المؤتمر القومي حول التحول الرقمي لتطوير مؤسسات الضمان الاجتماعي، وفي خلفية منصة المشاركين في الندوة الافتتاحية ظهرت خارطة الدول العربية مقسمة حسب حدودها، وظهرت الجغرافيا المغربية كاملة مع وضع العلم المغربي عليها كما هو الشأن لباقي الدول المشاركة بما في ذلك الجزائر والبلد المُنظم تونس، لكن هذا الأمر لم يعجب الوفد الجزائري الذي أصر على أن الصحراء ليست جُزءا من المملكة، قبل أن يغادر المكان.

وتعقيبا على ذلك قال رئيس الجمعية العربية للضمان الاجتماعي محمد الكركي، في تصريحات نقلتها إذاعة "موزاييك" التونسية، إن الوفد الجزائري المشارك في المؤتمر القومي حول التحول الرقمي لتطوير مؤسسات الضمان الاجتماعي، انسحب من أشغال افتتاح المؤتمر احتجاجا على "عدم ظهور خارطة فلسطين ولبنان بشكل بارز"، إضافة إلى "غياب حدود واضحة للصحراء الغربية ضمن خارطة الوطن العربي التي اعتمدها فرق تنظيم المؤتمر"، مضيفا أن الهدف من المؤتمر "هو جمع الدول العربية لا التفرقة".

ولا ترتبط الجمعية العربية للضمان الاجتماعي، المُنظمة للحدث، بجامعة الدول العربية بشكل مباشر، كما أنها ليست ذات أهداف سياسية، لكن اعتمادها الخريطة المتبناة من طرف الجامعة العربية أعاد إلى الأذهان، بعد صمت استمر لأشهر، موضوع احتضان الجزائر للقمة العربية على مستوى زعماء الدول، والذي قال قصر المرادية إن موعده هو نونبر من العام الجاري بعد أن ظل يُجل طيلة سنتين، وكانت العلاقات المغربية الجزائرية المتوترة إحدى أهم أسباب عدم تنظيمه.

ويُعد موضوع الخريطة مشكلة مؤرقة للجزائر، حيث إن جامعة الدول العربية لا تعترف بجبهة "البوليساريو" أو "حق تقرير المصير في الصحراء" الذي تدعو له السلطات الجزائرية، وتلقى الوحدة الترابية للمغرب دعما صريحا من عدة دول ذات تأثير كبير، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان والأردن، ومؤخرا أعلنت مصر أيضا بشكل صريح دعمها لوحدة التراب المغربي.